پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

رهبر معظم انقلاب اسلامی بار‌ها در سالیان گذشته تاکید بر احیای قدرت پول ملی داشته اند، اما گویا سیاست‌های تیم اقتصادی دولت چهاردهم بر تخریب ارزش پول ملی کمر همت بسته است. کاهش ارزش پول ملی علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، اعتماد به ریال را در بین مردم از بین می‌برد و کاری می‌کند که از کارکرد‌های ریال بعنوان پول ملی (واسطه مبادله، ذخیره ارزش و واحد سنجش) جز واحدی برای شمارش پول و سنجش، کارکرد دیگری نبینیم. ما اطمینان داریم که نسخه‌های تجویزی ولایت فقیه که همان ولایت فقاهت و عدالت است؛ که همان اندیشه و تعقل و تجربه است؛ که همان فرمایشات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای است، راهگشای گره‌های اقتصادی است. در ادامه حول سیاستگذاری نظام ارزی، پنج نکته را متذکر می‌شویم.

سیاست در کشورهای جهان سوم امری،محرمانه و بعضا انحصاری قلمداد می شود در حالی که در اصل امری همگانی و مشارکتی است. سیاست همانند سایر حوزه ها و نهادهای اجتماعی، نیازمند تخصص و فناوری و الزاما سیاستگذاری است. وقتی سیاست را به سلیقه، انحصار، ادعا و بدعت تقلیل داده و محدود می کنیم ، مشارکت همگانی و تخصص گرایی از درونش رخت بر بسته و تبدیل به پدیده ایجاد نظم از راه سرکوب می شود. اشتباهی که غالب دیکتاتورها ، حکومت های تمامیت طلب و دولت های کودتا ، مرتکب آن می شوند. در دیدگاه سیاسیون در چنین جوامعی ، دموکراسی معنا نداشته و در حداکثر موارد، دادن حق رای به مردم برای انتخاب از بین گزینه های تعیین شده توسط سیاسیون است. این در حالی است که در معنای واقعی، دموکراسی یعنی حق و توان مردم در مواجهه و برخورد با کانون های قدرت. چنین برداشتی از دموکراسی، سیاست را تحت نظارت اجتماع قرار می دهد نه اینکه اجتماع تابع سیاست باشد. سقوط حکومت اسد ، درس های خوبی برای کشورهای گوناگون و دولت های مختلف می تواند داشته باشد. غلامعلی دهقان معتقد است که در نیم قرن گذشته خاورمیانه شاهد سقوط حکمران‌ها بوده که در سقوط‌شان عوامل متعدد ولی مشترکی وجود داشته است. دلیل اول مشترک سقوط این حاکمان این بود که در این کشورها چیزی به اسم مشارکت سیاسی مردم به معنای واقعی کلمه وجود نداشت. به تعبیری این رهبران به مقوله‌ای تحت عنوان توسعه سیاسی بی‌توجه بودند. در این کشورها اگر مشارکتی بود هم صرفا جنبه نمایشی و تصنعی داشت. وقتی توسعه سیاسی مفقود شد و مردم در امر سیاست کشور برای خود نقشی قائل نبودند، بدیهی است‌ در روزهای سرنوشت که پای نظام سیاسی کشور در میان است، به میدان نخواهند آمد.شخصی شدن قدرت و دور شدن از آحاد ملت زیربنای سیاست کشور را متزلزل و به تعبیری لق می‌کند و کافی است تندبادی بوزد و همه چیز را ویران کند. اتفاقی که در این کشورها رخ داد. به همین دلیل من معتقدم باید منافذ حضور مردم در امور سیاست را همیشه باز نگه داشت نه اینکه با بهانه‌های مختلف آنها را مسدود کرد. دومین ویژگی مشترک دولت های ساقط شده،اتخاذ رویکرد امنیتی در اداره کشور و دل خوش بودن به درآمدهای ناشی از اقتصاد رانتیر بوده(دولت رانتیر دولتی است که بیش از چهل درصد درآمدش از صادرات یک کالا تامین می‌شود) تا توده مردم در آرامش کاذب بسر برده و دور از دنیای سیاست باشند.دولت‌های ‌رانتیر پول و رانت می‌دهند و قدرت می‌گیرند. برخلاف کشورهای پیشرفته که مالیات می‌گیرند و‌ به جامعه قدرت می‌دهند. وقتی‌ دولت‌ رانتیر‌ شکل گرفت‌‌ دولت‌ها جا‌معه و شهروندان را به خود وابسته می‌کنند و نیازی هم به مشارکت واقعی و ‌حضور نخبگان سیاسی و‌ مشارکت طبقه متوسط نمی‌بینند. سومین عامل مهم سقوط حاکم در این کشورها شکل نگرفتن حتی یک طبقه اجتماعی حامی حکومت بوده است. کشورهای جهان سوم باید برای عبور از مرحله‌گذار به توسعه همه‌جانبه از حمایت بخشی از جامعه برخوردار باشند. در این کشورها هیچگاه طبقه حامی که در روزهای سخت به میان‌ آید ایجاد نشد. برای همین با یک تندباد سیاسی همه چیز یک شبه از میان رفت.در خصوص سوریه، واقعیت این است که اوضاع سوریه از دست جریان حاکم خارج و مخالفان اسد خیلی زود دست بالا را در تحولات جاری پیدا کردند. شرایط به شکلی بود که انگار نه حامیان بین‌المللی وی و نه موافقین داخلی عزمی برای حمایت از اسد نداشتند.

هرچند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را می‌توان یکی از اصلاحات اقتصادی قابل‌توجه در ساختار اقتصاد ایران دانست، اما بررسی تجربه کشور‌های جهان نشان می‌دهد که موفقیت اجرای این سیاست، پیش‌شرط‌های مهمی دارد که هیچ‌کدام از آن‌ها در فضای کنونی اقتصادی و سیاسی ایران برقرار نیست. تیم اقتصادی دولت چهاردهم به رهبری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و همچنین محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در حال اجرای یک سیاست درست، ولی خطرناک هستند؛ یک پارادوکس سیاستی تما‌م‌عیار که می‌تواند اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد. بهینه‌ترین سیاست ارزی برای یک کشور به عوامل مختلفی مانند سطح توسعه اقتصادی، ساختار تجاری، سطح تورم، میزان وابستگی به منابع خارجی و پایداری سیستم مالی آن کشور بستگی داشته و کشور‌ها بر اساس شاخص‌های مورد اشاره اقدام به در پیش گیری یکی از سه دسته سیاست‌های نظام شناور مدیریت‌شده (Managed Float)، سیستم شناور آزاد (Floating Exchange Ratet) و رژیم ارزی ثابت (Fixed Exchange Rate) می‌گیرند. گذر از سیاست نظام شناور مدیریت شده به سمت سیستم تک نرخی، نیازمند وجود ذخایر ارزی کافی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی، پایداری تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها و اعتماد عمومی مردم است. باید توجه داشت که شکست سیاست‌های تک نرخی ارز باعث گسترش بازار‌های غیررسمی یا بازار سیاه ارز، افزایش قیمت کالا‌های وارداتی و درنتیجه افزایش نرخ تورم، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان خرید مردم، کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت، فرار سرمایه و خروج ارز از کشور، بازگشت مجدد به نظام چندنرخی و. فخواهد شد. سوال اینجاست که جراحی اقتصادی ادعا شده برای تک نرخی کردن قیمت ارز، به اجبار تامین کسری بودجه صورت می‌گیرد یا حرکت برای توسعه؟ یادمان نرود که در بعد از انقلاب، کشورمان یازده بار تغییر سیاست‌های ارزی را تجربه کرده است. ایا وقت ان نرسیده که عمیق‌تر در خصوص برخی از فعالیت‌ها اندیشه شود؟

در مراسم روز ملی صادرات مسعود پزشکیان به ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه، و عواقب ناگوار جنگ منطقه‌ای اشاره کرد، اما حرفی از معضل صادرات و این نکته به میان نیاورد که چرا تیمی که در دولت سیزدهم مسئولیت رکورد تاریخی کسری تجاری ایران را در کارنامه دارد همچنان در مصدر امور این سازمان قرار دارد و تنها رییس آن تغییر کرده و پست حساس دیگری دریافت کرده است. سفر‌های رئیس‌جمهور سابق و دیگر مقامات اقتصادی ایران به آفریقا افزایش یافت و تبلیغات وسیعی روی این سفر‌ها می‌شد. آغاز دوباره روابط با عربستان و شکستن یخ روابط با امارات متحده عربی، نوید توسعه تجارت با همسایگان ثروتمند عربی را می‌داد. عضویت در پیمان شانگ‌های اگرچه مستقیما هیچ ارتباطی به تجارت ندارد و حتی بر اساس آمار رسمی خود این کشور‌ها کمترین حجم مبادلات بین کشور‌های عضو وجود دارد، اما دولت سیزدهم آن را راهی دیگر برای گسترش تجارت خارجی ایران می‌دانست. تبلیغات دولت درباره عضویت در بریکس به دلیل برنامه این گروه برای دلارزدایی کر کننده‌ترین بود و دولت سیزدهم معتقد بود دیگر کار دلار تمام است و اهمیتی ندارد که ما را تحریم کنند؛ لفاظی‌هایی که مخاطب آن بیشتر مردم بی‌خبر از اقتصاد بود؛ وقتی شما کارت بانکی نداشته باشید کسی نه می‌تواند دلار به حساب شما واریز کند نه روپیه و وضعیت ایران تا حدی شبیه چنین کسی است.

اینکه چرا اسم این مصوبه را قانون اخکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور گذاشته اند، خود جای، اما و اگر و سوالات فراوان دارد. چرا که در صورتی این اسم درست می‌بود که اقدام به قانونگذاری درباره احکام تکراری در برنامه‌های پنج ساله می‌کرد. اما محتوای قانون نشان می‌دهد که اینگونه نیست. نکته دوم اینکه چرا کسی یا نهادی، بحث ارزیابی سطح تحقق بند‌ها و الزامات این قانون را دنباله گیری نمی‌کند؟ متن قانون جهت بازبینی تقدیم شده است. لازم به توضیح است که این مصوبه قانونی، ۷۳ ماده دارد و در دوره ریاست مجلس علی لاریجانی تصویب شده است.

تجارت خارجی کشور در دو ماهه امسال به ۲۵ میلیون و ۷۳۲ هزارتن به ارزش ۱۵ میلیارد و ۴۵۴ میلیون دلار رسید.

سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که با توجه به تصمیم نهایی شده از سوی دولت عراق، تا اطلاع ثانوی صادرات ۹ کالا به این کشور ممنوع است.با توجه به جزئیات ارائه شده از سوی رایزن ایران در عراق، به نظر می‌رسد که این برنامه به شکل سراسری انجام شده و واردات این محصولات از طرف دیگر کشور‌ها به عراق نیز ممنوع خواهد بود و مسئله فقط مربوط به تجار ایرانی نمی‌شود.

متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.

محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک ایران تازه‌ترین گزارش از وضعیت تجارت خارجی کشور را تشریح و اعلام کرد: درآمد‌های ارزی کشور از محل صادرات غیر نفتی در ۱۱ ماهه سالجاری به ۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۲ و ۲۲ صدم درصدی داشته است. وی در ادامه گزارشی از آخرین وضعیت ترانزیت خارجی ارائه داد و با بیان اینکه سیاست گمرک در جهت روان سازی، تسهیل گری و حمایت ویژه از توسعه ترانزیت خارجی است، بیان داشت: ترانزیت خارجی کشور طی ۱۱ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۵ و ۲۲ صدم درصدی بالغ بر ۱۲ میلیون تن بوده است.

شکاف‌های مربوط به تورم، رشد اقتصادی، ثبات مالی و بعضا نرخ اسمی ارز از اهداف کمی سیاستگذار بوده و مستقیما در تابع واکنش سیاستگذار و جهت‌گیری ابزار‌های سیاستی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اثرگذار است. به طوری که در شرایط تورمی از طریق افزایش فروش اوراق قرضه و عملیات ریپو، زمینه افزایش نرخ‌های بهره سیاستی و کاهش انحرافات از اهداف سیاستگذار پولی را فراهم می‌سازند. درخصوص رژیم‌های ارزی باید به این نکته توجه داشت که رژیم ارزی در عرصه اقتصاد کلان برخلاف تصور متعارف براساس خواست سیاستگذار انتخاب نمی‌شود، بلکه صرفا مبتنی بر مقتضیات و عدم تعادل‌های بخش‌های حقیقی، پولی و موازنه پرداخت‌ها تعیین می‌شود. براین اساس و به دلیل الزامات محیطی اقتصاد ایران، استفاده از رژیم نرخ ارز تثبیت‌شده خزنده، اجتناب‌ناپذیر شده است.

دیوان عدالت اداری در حکمی نامه معاون وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت صادرات برخی محصولات جالیزی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد.

محمدرضا مرتضوی رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه ایران نمی‌تواند واسطه خوبی برای توزیع نهاده‌های دامی اوکراین باشد، گفت: ایران خریدار سنتی ذرت، جو و دانه‌های روغنی اوکراین است؛ به نظر می‌رسد ما می‌توانیم به میزان مصرف نهاده از اوکراین خریداری کنیم.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر در سطح جهان دیگر ولعی برای تاسیس مناطق آزاد وجود ندارد. در گزارش اخیر براساس گزارش آنکتاد، تاکید شده اساسا تأسیس مناطق آزاد جدید با توجه به تئوری‌های تجارت بین‌الملل ایده‌های مربوط به سه دهه پیش است و با بروز پدیده جهانی شدن کمتر موردتوجه است و برای تمرین آزادسازی تجاری در کشور، اگر بنابر گسترش رابطه تجاری عمده با دنیا باشد، مناطق آزاد فعلی کفایت می‌کند. اما در ایران با تکالیف قانونی اولین برنامه توسعه ج. ا. ا که منجر به تاسیس مناطق آزاد در دهه ۷۰ شد، به رغم عدم موفقیت این مناطق در تکالیف اصلی خود که کمک به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تولید صادرات‌محور بود، هنوز هم تاسیس این مناطق جزء یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های منطقه‌ای نمایندگان مجلس و دیگر نهاد‌ها بوده و به‌رغم عدم موفقیت این مناطق، اعطای بی‌هدف و غیرهدفمند امتیازات و معافیت‌های گوناگون ادامه دارد

در حالی‌که وزرای انرژی اتحادیه اروپا اقدام شرکت گازپروم روسیه در عدم ارسال گاز به لهستان و بلغارستان را محکوم کردند، کمیسیون اروپایی نیز از کشور‌های عضو اتحادیه خواست تا خود را برای توقف عرضه گاز از روسیه آماده کرده و به فکر منابع جایگزین باشند.

حسین تاج‌احمدی در یادداشتی خطاب به دولت ، به خطرات مربوط به امنیت غذایی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و به تبع آن کمبود گندم و ذرت در جهان اشاره کرد و گفت :یک بار دیگر همانند تحریم ترامپ برای دولت مستقر اخطار شدید و قرمز برای گندم و کمبود آن اعلام می‌کنم دولت روحانی که به اخطار توجهی نکرد و شد آنچه نباید بشود. امیدواریم دولت آقای رئیسی موضوع را جدی بگیرد و از هم اکنون برای آن چاره اندیشی عاجل بکند؟

مهفام سلیمان‌بیگی:بحران گندم در جهان قاچاقچیان ایران را به میدان آورد. جنگ دو غول غذا یعنی روسیه و اوکراین رکورد ۱۴ساله قیمت گندم را در جهان شکسته است. در ایران، اما دولت هر تن گندم جهانی را با نرخ حدود ۵۳۰ دلار می‌خرد و آرد یارانه‌ای را با قیمت هر تن صد دلار در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. در حالی که سود قاچاق آرد به حدود پنج برابر رسیده، سود تولید و فروش داخلی محصولاتی با مواد اولیه آرد حداکثر ۳۰ درصد است. این مسئله قاچاقچیان را وارد گود کرده و حجم درخور توجهی از آرد و کمتر گندم به کشور‌های همسایه ایران قاچاق می‌شود.

چنان از تثبیت قیمت پسته در ۴۰۰ هزار تومان حرف می‌زنند، انگار که هنر است! غافل از اینکه با توجه به قدرت خرید پائین مردم و عدم امکان صادرات، انبار‌ها مملو از پسته کهنه در سال آینده خواهند شد. اگر به مردم رحم نمی‌کنید، به جیب خودتان رحم کنید. ضرر پسته کاران و تجار بسته در سال ۱۴۰۱، حتمی است.

بعد از گرانی سیب‌زمینی نوبت به افزایش قیمت شلغم رسید. رئیس اتحادیه بارفروشان تهران با تائید این خبر گفت: ورود به پیک ششم کرونا و شیوع امیکرون نرخ شلغم را بالا برد. بررسی فروشگاه‌های آنلاین نیز نشان از فروش این محصول تا نرخ ۳۷ هزار تومان دارد.

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت می‌گوید: با تغییر نکردن نگاه کلان ایران به تجارت بین المللی، صادرات و واردات کشور وارد یک روزمرگی طولانی مدت شده است. هر چند میزان صادرات رشد داشته، اما وقتی عملکردمان را با دیگر کشور‌ها مقایسه کنیم می‌بینیم که ما چقدر از توسعه اقتصادی و رسیدن به اهداف کلان فاصله گرفته ایم.

سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن وتجارت، طی حکمی سید رضا علیخانی را به سمت رئیس هیات مدیره ومدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران منصوب کرد.